كشفت مصلحة الضرائب المصرية أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات تدعو لبيع فواتير إلكترونية ، وتحذر مصلحة الضرائب كل الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير، حيث إن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية.
وأكدت مصلحة الضرائب أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ولفتت إلى أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة .
وشدد المصلحة على أنها تتبع كل الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثةوالتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وتهيب المصلحة بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير إلكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189
من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .