أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، أن البنك الأفريقي للتنمية، يرتبط بالعديد من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي".
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدتها المشاط مع أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك التي اختُتمت أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك، ومحمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، وعبدالرحمن دياو، المدير القطري لمكتب مصر، وقيادات البنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب الدكتور محمد عبدالجواد رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وشريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، والسفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي برئيس البنك الأفريقي للتنمية وقيادات البنك ومحافظيه بمدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية لشراكتها مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ضوء سعيها لتعزيز التعاون لتحقيق رؤية التنمية 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها للجهود المبذولة من البنك الأفريقي لتعزيز جهود التنمية في مصر، لاسيما الضمانة التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة لضمان مشروعات البنك في القارة لتعزيز العمل المناخي، واختيار مشروع محطة مياه الجبل الأصفر كأول المشروعات المستفيدة من الضمانة في القارة، ما يعد مثالُا على الشركات التنموية البناءة وتأكيدًا على ريادة المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وأثرها على المواطن، موضحة أن تركيز كلمة أديسينا في افتتاح الاجتماعات على برنامج "نُوَفِّي"، وإعلانه زيادة التمويلات المتاحة لمحور المياه في البرنامج لنحو 2.2 مليار دولار تعكس أهمية الشراكة بين الجانبين، وأهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء كنموذج ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه من خلال اللقاءات والمباحثات التي تمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك، أظهرت العديد من الدول الأفريقية الصديقة اهتمامها بتجربة مصر في تدشين منصة وطنية تقوم على ملكية وأولويات الدولة لتحفيز التمويل المناخي العادل، وحشد التمويلات المختلط والاستثمارات لتعزيز التحول الأخضر، مشددة حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب مع دول القارة من خلال التعاون مع شركاء التنمية لاسيما البنك الأفريقي للتنمية.
وأكدت أن الفترة الأخيرة لاسيما خلال مؤتمر المناخ شهدت تعاونًا مثمرًا وبناءً مع البنك الأفريقي، في إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، حيث يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور "المياه"، وكذلك إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والمشاركة في نسختي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما أكدت أهمية الجهود المبذولة مع البنك في مواجهة التحديات العالمية الحالية من خلال التمويل الطارئ لتعزيز الأمن الغذائي بقيمة 271 مليون دولار خلال العام الماضي.
وتابعت: "في ضوء الدورة الحالية من الاجتماعات عقدنا جلسة رفيعة المستوى بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول التعاون جنوب جنوب، بمشاركة شركاء التنمية، وتناقشنا حول الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتعزيز التعاون مع بلدان القارة وكذلك التعاون الثلاثي لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، ويمثل تعاوننا مع البنك الأفريقي للتنمية ورئاسة مصر لـ(نيباد) حتى عام 2025، فرص سانحة وهامة لتعزيز التعاون جنوب جنوب بما يمكننا من دفع التعاون المشترك لتنفيذ أجندة أفريقيا للتنمية.
ونوهت بأنه خلال الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ في دولة الإمارات سيتم عرض ما تم من جهود على مدار أكثر من عام مع شركاء التنمية في مجال حشد التمويل المناخي.
من جهته، عبر أديسينا عن تقديره لجمهورية مصر العربية وشكره الجزيل لاستضافتها الاجتماعات السنوية للبنك في دورتها الـ58، وتيسير السبل لمشاركة كافة محافظي البنك من الدول الأفريقية وغيرها، كما وجه الشكر لقيادة مصر في رئاسة مؤتمر المناخ COP27، وخططها لدعم العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضاف: "أشكر أيضًا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لما قامت به من إطلاق منصة برنامج "نُوَفِّي" الذي يستهدف حشد استثمارات تتجاوز 14 مليار دولار في قطاعات التخفيف والتكيف لدعم العمل المناخي في مصر، ولمسنا من محادثاتنا مع العديد من دول القارة استفسارات عدة عن محاور البرنامج".
وأشار رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر بالفعل في مجال تحفيز التمويل الأخضر والعمل المناخي، مشيرا إلى أن الضمانة التي وافق عليها البنك مؤخرًا بقيمة 345 مليون دولار ستعزز قدرة مصر على إصدار سندات الباندا بما يمكنها من زيادة تمويل المشروعات الخضراء والاجتماعية.
وأكد حرص البنك على تحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا، وتحفيز جهود التنمية، لافتا إلى أن القارة تواجه تحديات عديدة بسبب الأزمات العالمية المتتالية ويعمل البنك من خلال كافة أدواته لدعم الدول في مواجهة هذه الأزمات.
وخلال اللقاء سلمت وزيرة التعاون الدولي أديسينا نسخة من التقرير السنوي للوزارة 2022، الذي يتضمن نتائج الشراكات الإنمائية المنفذة خلال العام الماضي، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك في ضوء أولويات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية وتحفيز العمل المناخي.
ويعد البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد على 6 مليارات دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد على مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.