كتب: إبراهيم شرع الله
أحالت النيابة الإدارية - اليوم الثلاثاء - 8 مسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإضرار بالمال العام.
والمتهمون من العاملين بمديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسماعيلية وهم المسؤول بقسم المتابعة بالمديرية، ومدير التعليم الفنى بالمديرية، ورئيس قسم التوريدات، وموجه بإدارة التعليم الصناعى، ومعلم مساعد حاسب آلى بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولة عن صيانة أجهزة الحاسب الآلى بمدرسة تكنولوجيا المعلومات سابقاً والإدارية بالجهة ذاتها حاليًا، ومعلم خبير بالمدرسة ذاتها.
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن إحالة المتهمين للمحاكمة تأتى على خلفية قيامهم بتوريد 480 جهاز حاسب آلى بمواصفات فنية لا تتناسب مع القيمة التقديرية لها، ما ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة بمبلغ 720 ألف جنيه.
أضاف سمير، فى تصريحاتٍ له، اليوم أن "الهيئة" بدأت التحقيقات بناءً على بلاغ من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وكذا المعلومات الواردة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام المتهمين بتوريد 480 جهاز حاسب آلى بمواصفات فنية لا تتناسب مع الغرض من المناقصة، والمغالاة فى القيمة التقديرية للأجهزة الأمر الذى ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة 720 ألف جنيه والإضرار بأموال الجهة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المتهمين بتقديم عروض ووضع مواصفات فنية لمناقصة توريد أجهزة الحاسب الآلى لمديرية التربية والتعليم وقبول المتهم الأول لتلك المواصفات على الرغم من عدم اختصاصه بذلك وعلى الرغم من وجود عدد من المخالفات شابت تلك المناقصة والمغالاة فى القيمة التقديرية الموضوعة للأجهزة الأمر الذى ترتب عليه رفض 7 عروض مقدمة من عدد من الشركات وترسية المناقصة على عرض وحيد لإحدى الشركات الخاصة بأنظمة الحاسب الآلى.
ولفتت التحقيقات إلى اشترك باقى المتهمين مع المتهم الأول فى ذات المخالفة عن طريق اعتماد مستندات تلك المناقصة وإجراءاتها وإنهاء إجراءات توريد تلك الأجهزة ودخولها لمخازن المديرية، دون دراسة فنية ومالية طبقاً لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات.
كانت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أكدت خلال حفل إفطار النيابة الإدارية، أمس الأول الأحد، والذى حضره الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، استمرار النيابة فى مواجهة الفساد الإدارى بالدولة، مؤكدة أن مواجهة الفساد لا تقل أبدًا عن مواجهة الإرهاب.
وأشارت إلى أن "الهيئة" تحقق فى كثير من القضايا المتعلقة بفساد الموظفين داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأنها تنجز عددًا كبيرًا من القضايا، مؤكدة أن جميع مستشارى الهيئة يقفون خلف الرئيس لبناء مصر وتقدمها.