كتبت: نشوي مصطفي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سيناء" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا الإعلام بالجامعة لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى لتصبح كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة.
كما وافق المجلس على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليون و 200 ألف دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2018.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية لتوفير مياه الرى والتخلص من مياه الصرف الصحى الزائدة مما يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعى، وذلك من خلال استبدال وتحديث 6 محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى، ودعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل إجراء دراسة لإنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية، لاستيعاب الزيادات المتوقعة فى حركة البضائع وخاصة فى ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر انشائها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالى 20 مليون طن سنوياً، وبما يسهم فى تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة.
ويأتى هذا القرار فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الاساسية للطرق الملاحية لنهر النيل وفرعيه والتى تشمل الطريق الملاحى القاهرة / الاسكندرية عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وسعياً لاستغلاله الاستغلال الامثل وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة لتخفيف الضغط على الطرق البرية.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون السجل العيني، واحالته إلى مجلس الدولة، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، واتاح عدد من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما الزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وقد تضمن مشروع القانون عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.