شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الإثنين، الموافقة نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألفًا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وترصد بوابة دار المعارف التفاصيل الكاملة لمشروع القانون عقب موافقة المجلس كالتالي:
يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريًّا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب ضياء داوود إلى رفع حد إعفاء الشريجة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 الف جنيه شهريًّا.
وأكد وزير المالية إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
وأكد وزير المالية أنه في كل سنة يتم زيادة حد الاعفاء رافضًا مقترح برلماني من النواب بزيادة حد الإعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهريًّا بدلًا من 3 آلاف جنيه.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي، مؤكدًا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعه دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًّا وفقًا لدراسة أجرتها الوزارة.
جاء ذلك الجلسة العامة لـ مجلس النواب أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وردًّا على ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة، أشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلى رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها.
وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتًا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ عملنا.
وقال الوزير: "عملنا حوار مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الاعمال بمجرد انتهاءه".
وشدد وزير المالية بأنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا أنها ستبقي كما هي، قائلا: "لو عندنا امكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة ولكننا سنبقي عليها كما هي".
ووعد وزير المالية مجلس النواب، برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: " محتاجين نعمل أكتر قبل بداية العام المالي فيه رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".
وتابع الوزير: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية.. واجتهدنا إزاي نرفع الإعفاء وكسب العمل"، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.