أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير أن مصر تتمتع بمختلف الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لتقوم بتنفيذ عملية توطين حقيقية لصناعة سيارات تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
وقال وزير الصناعة - خلال مشاركته في اجتماع اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا المنعقد بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد - إن الاجتماع يهدف لبحث سبل التعاون مع الدول والمؤسسات في القارة الإفريقية لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد مكونات السيارات في جميع أنحاء القارة.
جرت فعاليات الاجتماع بحضور مايك وايتفيلد رئيس اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا وممثلي كبريات شركات تصنيع السيارات ومكوناتها والتي تشمل شركات فولكس فاجن ونيسان وتويوتا وبوش وجنرال موتورز، إلى جانب حضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم سامي رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية، وباسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار الوزير إلى هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال صناعة السيارات، وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها.
ولفت إلى أن انعقاد الاجتماع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يأتي تتويجاً للمساعي التي قامت بها شركة شرق بورسعيد للتنمية لاجتذاب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية بالمنطقة وخاصة في مجال صناعة السيارات وصناعاتها المغذية وبناء على مباحثات مستمرة مع اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا.
وأوضح سمير أن الاجتماع استعرض مستجدات البرنامج الوطني لصناعة السيارات ورؤية الحكومة للنهوض بهذا القطاع الواعد، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المحاور أبرزها مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
ونوه بأن الحكومة حريصة على دعم المجمع المشترك لصناعة السيارات الذي تسعى منطقة شرق بورسعيد الصناعية لإنشائه وجذب أكبر عدد ممكن من مصنعي السيارات حول العالم للمشاركة فيه.
وأضاف أن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنها أن تقوم بدور محوري في تعزيز الأعمال التجارية وتعزيز الصناعة بالقارة في مختلف القطاعات وعلى رأسها صناعة السيارات التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بقارة إفريقيا.
من جانبه استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة والبنية التحتية المؤهلة، والتي تسهم في جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات في المنطقة.
بدوره، أكد المهندس كريم سامي رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية، أن الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاغتنام الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع إلى دعم قطاع السيارات سعيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التطوير الاستراتيجي وتعزيز الشراكات على الساحتين المحلية والعالمية.
من ناحية أخرى قام الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتفقد موقع الإنشاء الخاص بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" والمتخصص في تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محلياً.