قال الدكتور أحمد نصرالله مدير المركز الدولي للأسماك في مصر، أن قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد ويمكن أن يساهم كأحد مصادر الدخل القومي ومصدر من مصادر الأمن الغذائي حيث تعتبر الأسماك بروتينا صحيا ولقد ساهمت المزارع السمكية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك ليصل إلى ٢.٣ مليون طن عام ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ١.٥ مليون طن عام ٢٠١٥ ، لافتا أن الدولة أقامت في الأربع سنوات الأخيرة الكثير من المزارع السمكية منها مزرعة بركة غليون وشرق قناة السويس والتى تساهم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو ١٥ ألف فرصة عمل.
وأكد مدير الدولي للأسماك في تصريحات له اليوم الثلاثاء علي نجاح مصر في الوصول لنسبة 80٪ من الاكتفاء الذاتي في الأسماك ووصل معدل استهلاك الفرد إلى ١٩.٧ كجم في السنة مقارنه بـ ٢٠.٥ كجم كمعدل عالمي مشيدا بالمبادرة الحكومية الرئاسية “بر أمان” لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” وجهاز تنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد لافتا الي إن مصر تحتل المركز الأول افريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي والثالث عالمياً في انتاج أسماك البلطي ويعد ذلك مرحلة الانطلاقة لمصر في مجال الثروة السمكية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يدعم الثروة السمكية والصيادين بشكل غير مسبوق والقادم أفضل.
أوضح نصر الله ان قطاع الاستزراع السمكي في مصر يحقق طفرة كبيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع المهم لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين حيث تم زيادة المزارع واستخدام احدث التقنيات في الاهتمام بعمليات التربية لافتا الي ان التوجبهات الرئاسية الاخيرة بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية والصويا مدخلات الاعلاف وتشجيع المزراعين علي الزراعة ومنحهم حوافز سيكون لهم مردود ايجابي في تراجع أسعار الاعلاف وتصنعيها محليا بدلا من استيراد المواد الخام متوقعا تراجع كبير في أسعار الاسماك نهاية العام الحالي.