أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في جميع المجالات، واصفا هذه النهضة بأنها تجربة ثرية يجب أن تعمم في جميع الدول العربية.
وقال الني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن مصر تشهد ثورة في مجال البنية التحتية وفي مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة سواء تعلق ذلك بمستوى التعليم واستخدام التقنيات في المجال الطبي أو سواء في المجالات الأخرى الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن التجربة المصرية يتم دراستها خلال اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأضاف أن مصر تستقطب جزءا من الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية لفترة طويلة وذلك يرجع إلى الترسانة القوية من التشريعات والموقع الاستراتيجي لمصر وقناة السويس والممرات المائية التي تمر بها.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الجهود التي يبذلها في تطوير العمل العربي المشترك وكذلك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يبذل جهودا قصوى في تطوير العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل على دعم هذا التوجه وتنفيذ تعليمات الجامعة العربية.
ولفت الني إلى أن المؤسسات العربية سيكون لها دورها في تطوير ودعم العمل الاقتصادي العربي المشترك، مضيفا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لديه آليات يعمل بها من أجل تطوير العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى تحويل الأزمات إلى فرص حيث اتخذت الدول العربية قرارا مهما يتعلق بالأمن الغذائي خلال قمة الجزائر العام الماضي وتم التأكيد عليه في قمة جدة الشهر الماضي، موضحا أن أهم ما يميز القمتين أنهما اهتماما بالجانب الاقتصادي.
وكشف أنه سيعقد خلال نوفمبر القادم القمة التنموية والاقتصادية في موريتانيا، موضحا أن أهم ما تركز عليه مؤسسات التمويل العربية التابعة الجامعة العربية هو الجانب الاقتصادي من الدرجة الأولى.
ونوه أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن العالم يشهد حاليا تشكيل جديد، مشددا على ضرورة أن لا يكون التشكيل الجديد على حساب الدول العربية وبل يجب أن تتخذ الدول العربية مكانتها وتشارك في صنع هذا التشكيل الجديد.
وتابع أن الأزمات المالية وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية عوامل مؤثرة في العالم وكذلك ما يتعلق بالواقعية في الاقتصاد الدولي لوجود تعدد أقطاب وكل هذه المؤشرات تدل على أن العالم سيشهد نظاما جديدا ويتعين على الدول العربية أن تأخذ مكانتها، مؤكدا أن الدول العربية سيكون لها موقع متميز في النظام العالمي الجديد.
وأردف أنه بالرغم من أن المساحة العربية لا تتجاوز 3% من مساحة العالم والاستثمارات المباشرة تصل إلى حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات في العالم الواردة والصادرة إلا أن الدول العربية لها مكانة وثروات كبيرة ولديها ثروات في النفط والغاز والزراعة والعقول والمواهب وخاصة ما تشهده مصر في هذا المجال.
وشدد الني على أن الدول العربية في المجلس هي دول مؤثرة في الاقتصاد العربي بحيث أن الدول الأعضاء تستحوذ على ما يزيد على 60% من السكان ولديها ما يزيد عن 70% من اليد العاملة في الزراعة ولديها خيرات كثيرة في مجال الزراعة والنفط والمجالات الأخرى التي يمكن أن تكون رائدة في تطوير الاقتصاد العربي.