دعا صانعو السياسة في أوروبا إلى "إنهاء الموضة السريعة" في الوقت الذي يضغطون فيه لتشديد الرقابة على الصناعة، وفقا لما نشره موقع businessoffashion، يوم الخميس الماضي، صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي بقوة لصالح مجموعة من التوصيات الهادفة لإجبار صناعة الأزياء على العمل بشكل أكثر استدامة ومساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات أكثر مسؤولية وأخلاقية، مما يدفع إلى تعزيز نطاق وطموح خارطة الطريق التنظيمية التي وضعتها المفوضية الأوروبية العام الماضي.
دعا البرلمانيون إلى تعريف واضح للموضة السريعة يركز على التكلفة المنخفضة والجودة المنخفضة والإنتاج الكبير الحجم والإجراءات الأكثر صرامة لمكافحة الإنتاج والاستهلاك المفرطين للمنسوجات.
لقد أضافوا دعمهم لاتفاقية أبرمتها حكومات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر لحظر تدمير المنسوجات غير المباعة، لكنهم دفعوا أيضًا من أجل أهداف مناخية ملزمة قانونًا وقابلة للقياس ومتطلبات بيئية أوسع لتغطية القضايا بما في ذلك التنوع البيولوجي، ورعاية الحيوانات، وتأخر اتخاذ إجراءات بشأن تلوث المواد البلاستيكية الدقيقة و قيود أكثر صرامة على المواد الكيميائية الخطرة. وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي لانتهاكات العمل في الصناعة، وأوصوا باتخاذ إجراءات لمعالجة ممارسات الشراء غير العادلة وتقييم الفرص لدعم البلدان الصناعية خارج الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون.
هذا التحرّك يشكّل أحدث محاولة لتشكيل جدول الأعمال مع تزايد الزخم وراء الجهود المبذولة لتنظيم الموضة بشكل أكثر صرامة.
يخضع هذا القطاع أيضًا للتدقيق في الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن أوروبا قادت هذه المهمة، كجزء من حملة أوسع لجعل اقتصاد الكتلة المكونة من 27 دولة أكثر استدامة.
وافق البرلمانيون في الاتحاد الأوروبي أيضًا على مشروع قانون رائد يوم الخميس من شأنه الطلب من الشركات الكبرى في مجال الأزياء والصناعات الأخرى التحقق من انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بهم.
ولكن في الوقت الذي تم فيه تمرير القواعد المقترحة في تصويت مشدود - في إشارة إلى توسيع نطاق المعارضة ضد جدول الأعمال البيئي للاتحاد الأوروبي من جانب المشرعين المقرّبين للأعمال التجارية- حظيت الإجراءات التي تهدف إلى خنق الموضة السريعة بتأييد قوي.
على مدى الثلاثين عامًا الماضية، زادت كمية الملابس التي يشتريها المستهلك الأوروبي العادي بشكل كبير حيث أصبحت الموضة السريعة الرخيصة متاحة على نطاق واسع. في الوقت نفسه، تضخمت نفايات الملابس.
يتم التخلص من حوالي 5.8 مليون طن من المنسوجات كل عام في الاتحاد الأوروبي، وينتهي بها الأمر إلى حد كبير في مكب النفايات أو حرقها. وفقًا للاتحاد الأوروبي، معظم الملابس عندما يتخلّص منها المستهلكون يكون قد تم ارتداؤها سبع أو ثماني مرات فقط. تُصنف المنسوجات ضمن القطاعات الأكثر تلويثًا في الكتلة، حيث تمثل ما يصل إلى ستة بالمائة من تأثيرها البيئي الإجمالي، وفقًا لمركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية.
في الوقت نفسه، تعد الصناعة أيضًا من بين أقل الصناعات تنظيماً في السوق.
من المتوقع أن يصوت البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر على متطلبات جعل المنتجات التي تدوم لفترة أطول، وأسهل في الإصلاح وإعادة التدوير، والتي يبدو من المرجح الآن أن تشمل أيضًا حظرًا على تدمير السلع غير المباعة. ظلت المسودة التي طال انتظارها من أنظمة الغسل الأخضر والتي نُشرت في مارس غامضة بشأن التفاصيل الفنية الهامة حول المعايير والمنهجيات التي يجب على العلامات التجارية استخدامها لتقديم مطالبات الاستدامة الموثوقة.
تحركات سياسية أخرى لا تزال في مراحل مبكرة وحتى بمجرد إقرار القوانين، فمن المحتمل أن تكون هناك فترة سنوات عدة قبل تنفيذها.
قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى بالفعل بتكثيف الإنفاق على أدوات التتبع تحسبًا لطلبات للحصول على مزيد من البيانات والإفصاح وبدأت في تعزيز فرق الامتثال والسياسات الخاصة بها.
وعلى الرغم من أن تحركات الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تدق ناقوس الموت للموضة السريعة، إلا أنها ستغيّر قواعد اللعبة.