قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ظن من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهي في 30 يونيو، وهذا أمر مخالف طبقاً للدستور المصري، مؤكداً إنه طبقاً للدستور الحالي، فإن مدة الرئاسة تنتهي وفقاً للمادة 241 مكرر من الدستور خلال ست سنوات من تاريخ إعلان إنتخابات رئاسة الجمهورية.
وتابع، بالرجوع لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات نجد أن الرئيس تولى مقاليد الحكم في 2 أبريل 2018، وأن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيح و الرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية وهي 6 سنوات.
مشدداً إنه وفقاً لهذه المعطيات لايوجد إنتخابات رئاسية مبكرة أو متاخرة، لكن إنتخابات دستورية في موعدها متحددة في الدستور عبر مادتين، مادة 140 تنص على أن مدة رئيس الجمهورية ست سنوات ويجب أن تبدأ إنتخابات الرئاسة قبل مضي 120 يوم من إنتهاء مدة الرئاسة، ثم المادة الثانية التي تنص على إنه يجب أن تعلن نتيجة الإنتخابات الرئاسية قبل شهر من نهاية فترة الرئاسة، بما يعني أن الدستور حرص على عدم وجود فراغ في الفترة الرئاسية.
إستطرد قائلاً: المادة 241 مكرر في تعديلات 2019 الدستورية، كانت بمثابة تعديل فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، تنتهي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان إنتخابه رئيساً للجمهورية، ومن ثم جرى الإعلان يوم 2 إبريل 2018 وهذه هي نقطة النهاية.
وأشار محمود فوزي، إلى إنه وفقاً لذلك يجب أن تعلن نتيجة الإنتخابات الرئاسية القادمة قبل 1 مارس القادم، والحد الأقصى في التقديم لل انتخابات هو 1 ديسمبر 2023، وهذا أخر موعد لفتح باب الترشيح، وممكن يفتح باب التقديم في شهر اكتوبر أو نوفمبر، وصاحب الولاية الهيئة الوطنية للإنتخابات، ولكن الحد الأقصى لفتح باب الترشيح للإنتخابات الرئاسية 1 ديسمبر.
أتم مشدداً، معنى كلمة (تبدأ الإنتخابات الرئاسية) هو إعلان فتح باب الترشح ولا يمكن من الناحية الدستورية أن تبدأ ال انتخابات بعد ديسمبر 2023، ويجب إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية قبل 30 مارس.