أكدت نيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المحافظين، على الربط الوثيق بين حرية تداول المعلومات بمنظومة الحقوق الكاملة، وبالأخص الإرتباط الواضح مع حرية الرأي والتعبير، والذي يؤثر بدوره على الشفافية.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تتناول قانون حرية تداول المعلومات.
وقالت نيفين إسكندر، إن الضوابط التي نراها لا بد أن تكون موجودة بالقانون هي صفة الإلزام في الإفصاح، والتي لا بد أن تكون مرتبطة بأقصى درجات الإفصاح، بل والأهم الإفصاح الاستباقي عن المعلومات، التي لا تحتاج طلب من أحد، ولا بد من مراجعة كافة التشريعات التي تخالف مبدأ الإفصاح وتداول المعلومات مثل المادة 80 من قانون العقوبات وقانون رقم 35 لسنة 1960.
وأشارت إلى أنه فيما يخص الجهة المنوطة بتنظيم تداول المعلومات، ولأن الجهة التنفيذية هي المنوطة أما بجمع البيانات أو المطالبة بها أو الإفصاح عنها فهي بالأساس المنوطة عن الإفصاح عنها، لذلك يجب أن تكون الجهة لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء على أن يكون بكل جهة مسئول أو إدارة مسئولة عن تداول المعلومات وتتولى اللجنة المهام التنسيقية مثل التكلفة وآلية التداول طبقا للمحددات التي سيتم تحديدها بالقانون.
ودعت إلي تحديد عقوبات بمشروع قانون تداول المعلومات لكل مسئول يحجب المعلومات، قائلة إنه فيما يتعلق بالقواعد والعقوبات يجب أن تكون هناك عقوبات واضحة وجازمة تجاه المسئولين عن حجب المعلومات وأيضا آليات حماية المبلغين عن جرائم حجب المعلومات وذلك دعما لتحقيق الرقابة الشعبية من المواطنين والمجتمع المدني وتوفير آليات طعن على رفض طلب الحصول عن المعلومات.