انطلقت اليوم، أولى فعاليات المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار (كلنا شركاء في مكافحة الفساد)، الذي تعقده وتستضيفه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من (12-14) يونيو الجاري، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، والبرلمان العربي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وذلك في مقرها الرئيسي بالقاهرة.

وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في كلمة الإفتتاح على أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تركز في خطط عملها على الأنشطة والبرامج المعنية بالتنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، وكذلك على التواصل الفعّال مع المنظمات الدولية المعنية، والمختصين في الحكومات العربية، وذلك انطلاقاً من رسالة وأهداف المنظمة التي تؤكد على الأهمية البالغة للتنمية الإدارية، كشرط ومتطلب أساسي للتنمية المستدامة، من خلال الإدارة الفاعلة للموارد البشرية والطبيعية، وبما يضمن الحفاظ على الموارد بشكل دائم وآمن، من أجل أمن واستقرار ورفاهية مجتمعاتنا في الحاضر والمستقبل، كما توجه بالشكر والإمتنان لشركاء المنتدى، كذلك لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وجميع الحضور الكريم.

كما تحدث الوزير ناصر ياسين وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في الجلسة الإفتتاحية، وبمشاركة وزير التنمية الإدارية المصري الأسبق أحمد درويش، والمدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية دانيال إريكسون، حول أهمية تعزيز الحوكمة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الشفافية والتشاركية المجتمعية في تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية التي تصب في الوصول إلى أهداف التنمية، وكذلك العمل الحالي لتطبيق القوانين البيئية وتعزيز النزاهة في القطاعات المرتبطة.

ويستعرض الشركاء على مدار أيام المنتدى، قصص النجاح والتحديات في مجال تحقيق الشفافية والحكم الرشيد، كما يقدمون حلولاً وتوصيات تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم الخبراء بعروض تركز على الغايات المنبثقة عن أعمال مكافحة الفساد وإقامة الحكم الرشيد، وكيفية تأسيس آليات قوية ممكنة ترسخ تعاون الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق تلك الغايات.

يتناول المنتدى محاور متنوعة، من أهمها ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وسائل وآليات مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، إستعادة الأصول المسروقة ومكافحة جميع أشكال الجريمة الُمنظمة، الحد بدرجة كبيرة من التدفقات غير المشروعة، وضمان إتخاذ القرارات على نحو مستجيب وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات الوطنية.