توقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، فشل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، اليوم الأربعاء خلال الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب المخصصة لهذا الغرض، وفقًا لما تشير إليه المعطيات المتاحة.
جاء ذلك فى كلمة ميقاتى بمستهل جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، والتى تنعقد بهيئة تصريف الأعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية للمرة الثامنة منذ بداية الفراغ الرئاسى فى البلاد فى مطلع شهر نوفمبر الماضى.
وأوضح ميقاتى، أن الأجواء السياسية الراهنة متوترة ومليئة بالتحديات، وعبر عن أمله فى أن يتم تنفيذ العملية الديمقراطية بشكل صحيح.
وأضاف ميقاتى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة غدا تؤشر إلى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالى استمرار المراوحة السلبية التى تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد أن الحكومة اللبنانية عليها أمام هذا التحدى الكبير أن تمضى فى العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة، ضمن الامكانات المتاحة، مشددا على سعى الحكومة بشكل اساسى الى مساعدة العاملين فى القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، داعيا موظفى القطاع العام لعدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأن مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة اتخذ مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الأربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجارى، مشيرا إلى مسعى الحكومة لتمكين القطاع العام من الاستمرار فى عمله.
وأوضح ميقاتى أنه فى آخر شهر يونيو الجارى، لن تتمكن الحكومة من دفع الرواتب إذا لم يتم إقرار الاعتمادات الإضافية فى مجلس النواب اللبنانى، مؤكدا أن السيولة متوافرة فى حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مشيرا إلى أن شهر مايو كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة.
وأشار ميقاتى إلى أن الأيام القليلة الماضية طُرح خلالها ملف يتعلق بترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية، معتبرا أن البعض سعى للمزايدة فى هذا الملف، مؤكدا أن هذا الملف وصل إلى رئاسة الحكومة بعد إحالته من وزيرى الدفاع والمالية بحسب الأصول، وسيعقد مجلس الوزراء جلسة بداية الأسبوع المقبل لإقرار هذا الملف.
ولفت إلى أنه راسل وزيرى الداخلية والدفاع وطلب تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكرى واقتراح بمجلس قيادة قوى الأمن الداخلى، مشددا على أن أى فراغ فى القيادة العسكرية يحول الصلاحيات إلى رئيس الأركان، وفى غياب رئيس الأركان لا يمكن التكهن بما قد يحدث.
وشدد ميقاتى على أن أى وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن يعرض المجلس أى ملف يتعلق بوزارته، مشيرا إلى أنه اجتمع الإثنين الماضى مع وزير العدل الذى شرح له كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محامين عن الدولة للدفاع عن الدولة فى حال حصل أى اتهام لحاكم مصرف لبنان، مؤكدا أنه أصبح على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضى ذلك.