أفادت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأن إجمالى الودائع فى البنوك العاملة فى فلسطين بلغ نحو 16.5 مليار دولار فى نهاية عام 2022، كما بلغت قيمة محفظة التسهيلات حوالى 11 مليار دولار، مما يمثل 67.1% من إجمالى الودائع.
وقالت سلطة النقد فى تقريرها السنوى عن عام 2022 إن رأس مال أصول القطاع المصرفى الفلسطينى بلغ نحو 21.4 مليار دولار فى نهاية العام. كما أشار التقرير إلى أن نسبة التعثر فى سداد الديون كانت "متدنية جدًا" بنسبة 4.1% فقط، وبلغت كفاية رأس المال 16.2%، متجاوزة بذلك الحدود الدنيا المنصوص عليها فى التعليمات الرقابية.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلى، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، إن الاقتصاد الفلسطينى تأثر فى 2022 بالعديد من التطورات الاقتصادى العالمية، إضافة إلى العوامل الداخلية، خاصة استمرار الأزمة المالية للحكومة نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة.
وقال ملحم: "جاء إصدار التقرير فى الوقت الذى شهد فيه الاقتصاد العالمى حالة من الضبابية وعدم اليقين، جراء الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات غير المسبوقة فى مستويات الأسعار، والتشدد فى السياسات النقدية، وتباطؤ مستويات الطلب، وما سببته من تباطؤ فى مستويات النمو فى العديد من دول العالم، وقد عانى الاقتصاد المحلى من هذه التداعيات، إضافة إلى تحدياته الخاصة، المتعلقة بأزمة مالية الحكومة، جراء الاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة من إيرادات المقاصة، وشُح المنح والمساعدات الخارجية، والتوترات الأمنية والسياسية، والارتفاعات المتواصلة فى مستويات الأسعار المحلية".