أكد الدكتور محمود عز الدين، عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، إن قطاع الزراعة في مصر يمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية مما يساعده على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع الهام.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوطني، من خلال لجنة المحور الاقتصادي "الزراعة والأمن الغذائي" وتحدث فيها عن دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان، وكذلك دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.
وقال د.محمود عزالدين: لابد من تبنى العديد من الآليات أي السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوسع الأفقي (استصلاح واستزراع أراضي جديدة) والتوسع الرأسي (زيادة إنتاجية الوحدة الأرض والمياه والعمل ورأس المال).
واستعرض السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على تحقيق ذلك، ومنها التوسع في استنباط واستخدام أصناف من المحاصيل قصيرة العمر وذات إحتياجات مائية أقل. وعلى سبيل المثال فإن الأصناف قصيرة العمر المستنبطة حديثاً من الأرز بمركز البحوث الزراعية (جيزة 177، جيزة ۱۷۸، سخا ۱۰۱، سخا ۱۰۲، سخا ۱،۳، سخا 104، الأرز البسمتى) تتطلب 6 آلاف متر مكعب مياه للفدان بالمقارنة بالأصناف القديمة التي تحتاج إلى 9 آلاف متر مكعب مياه للفدان.
وقال إن الآليات تتضمن أيضا التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في الري، والتوسع في تحلية المياه الجوفية لاستخدامها في الري، واستخدام البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية الزراعية، مع مراعاة معايير الأمان الحيوي، في استنباط أصناف من المحاصيل مقاومة للظروف المعاكسة أو الاجهاد البيئي كالحرارة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات واستخدامها على نطاق تجاري. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب سرعة إصدار قانون الأمان الحيوي أو السلامة الاحياثة للمنتجات المحورة وراثياً الاحيائية والذي يضمن الاستفادة من تلك التكنولوجيا ويضع في نفس الوقت الضوابط اللازمة لتجنب ما قد ينتج عنها من آثار جانبية على صحة الانسان والحيوان والبيئة، هذا بالإضافة إلى التوسع في تبطين وتغطية المراوي والمساقي والقنوات الصغيرة بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا، و تدعيم برامج الإرشاد الزراعي، وتدعيم جمعيات وروابط واتحادات مستخدمي المياه، والأخذ في الاعتبار عند رسم التركيب المحصولي التأثيري معنوية العائد الصافي المحصول ليس فقط بالنسبة لوحدة الأرض (الفدان) وإنما أيضا بالنسبة لوحدة المياه (المتر المكعب).
وتحدث الدكتور محمود عزالدين عن أهمية التوسع في التصنيع الزراعي والغذائي، والاهتمام ببرامج التصنيع الزراعي والغذائي والذي يشجع التوسع في الزراعة التعاقدية (وما تتضمنه من الاتفاق على أسعار للمحاصيل قبل الزراعة والمساعدة في توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعي وكذلك المساعدة في معاملات ما بعد الحصاد) ويوفر فرصاً للعمل ويولد الدخل ويخلق قيمة مضافة ويحسن الجودة ويقلل الفقد في الحاصلات الزراعية ويحقق تواجد السلعة طوال العام واستقرار الأسعار وإحلال الواردات وزيادة الصادرات. ويتطلب الأمر التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وخاصة في الأراضي المستصلحة حديثاً وزيادة النسبة المصنعة من المواد الخام الزراعية من حوالي 8% فقط حالياً إلى حوالى 40%.
وأكد على أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية، لافتا الى أن الدولة توصي العمل على زيادة حصة قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية والخاصة بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للقطاع وكذلك مع دوره في الاقتصاد القومي حيث بلغ متوسط نصيب قطاع الزراعة في إجمالي الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة حوالي 3% فقط وفي إجمالي الاستثمارات الخاصة حوالي 7.5% فقط وفي إجمالي الاستثمارات حوالي 6% فقط وهذا لا يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للقطاع وكذلك مع دوره في الاقتصاد القومي. مشيرًا أن نسبة الاستثمارات الزراعية في الاستثمارات الحكومية في الدول النامية لا تقل عن 10%. والأمر يتطلب زيادة حصة قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية وذلك جنبا إلى جنب مع تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي على الاستثمار الزراعي من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة في قطاع الزراعة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والقانون الجديد لضمانات وحوافز الاستثمار. وأن المجالات المتاحة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والتي يمكن أن تروج كفرص استثمارية تحت مظلة هذا القانون هي: استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بدءا بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان.
وشدد "عزالدين" على أهمية الإنتاج النباتي وخاصة إنتاج محاصيل الزيوت وبنجر السكر والذرة والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف، وكذلك توفير مستلزمات الانتاج الزراعي ومنها توفير مستلزمات الانتاج الزراعي (التقاوي المحسنة والاسمدة والمبيدات والمكينة) للمزارعين بأسعار مناسبة. فليس من المعقول ألا تغطى التقاوي المحسنة المتوفرة للمزارعين من معاهد ومعامل ومحطات مركز البحوث الزراعية سوى حوالي 30% من الاحتياجات من تقاوى القمح مما يضطر المزارعين إلى استخدام التقاوي المخزنة لديهم من ( سنوات سابقة) وبما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، كما يتطلب الأمر إنشاء مصانع للأسمدة الأزوتية في الوجه القبلي، وإعادة تأهيل محطات الميكنة الزراعية بالمحافظات لمواجهة احتياجات المزارعين. لافتا إلى أن الدستور المصري نص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.
وتحدث د.محمود عزالدين، عن مجال إدارة مشروعات استصلاح واستزراع أراضي جديدة ( التوسع الأفقي ): وأكد انه لابد أن تكون إدارة الأراضي الزراعية في المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان جديدة مختلفة عن الإدارة الفردية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا حتى يمكن فصل الملكية عن الإدارة وذلك من خلال شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو شركات إدارة أعمال زراعية لتجنب مشاكل تفتيت الحيازات والاستفادة من وفورات السعة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة كالري المطور والصوب الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية وتحليه المياه وإتباع التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة وإنتاج المحاصيل الاقتصادية للاستهلاك المحلي والتصدير وذات الاحتياجات المائية الأقل. ويرتبط بذلك كله التوسع في التصنيع الزراعي والغذائي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية بموقع المشروع وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الجوانب من حيث الإنتاج والخدمات وذلك لزيادة المساحة المأهولة في مصر (والتي تبلغ حوالي 7-6 % فقط ) وتخفيف التكدس السكاني في الوادي والدلتا.
وأكد على أهمية ترشيد استخدام مياه الري: وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر وفي ضوء زيادة الطلب على المياه في قطاع الزراعة لاستصلاح واستزراع أراضي جديدة وفي قطاعات الشرب والصناعة والسياحة والملاحة وغيرها فإنه لابد من العمل على ترشيد استخدام مياه الري في الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا من خلال تبني مشروع قومي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية القديمة والتحول التدريجي بدءاً بحدائق الفاكهة من الري السطحي أو الري بالغمر إلى نظم الري المطور، ويمكن تمويل هذا المشروع من خلال منح وقروض ميسرة دولية وإقليمية مع تحمل الدولة نصف تكاليف المشروع وتحمل المزارعين للنصف الآخر وخلال مدة طويلة ٢٥-٥٠ سنة وبفائدة بسيطة وذلك أسوة بما تم مع مشروع الصرف المعطي.
وطالب بعدم زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل عالية الاحتياجات المائية كالقصب والأرز عن المساحات المزروعة منها حاليا حيث يزرع القصب في مساحة حوالي ٢٨٥ إلى ٣٠٠ ألف فدان سنويا وهي تكفى احتياجات مصانع القصب بالوجه القبلي ويزرع الأرز في مساحة حوالي 1.1 مليون فدان وهي تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي مع كميات محدودة للتصدير.
وطالب بتدعيم موارد مركز البحوث الزراعية لكي يتمكن من الاستمرار في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة أو الإجهاد البيئي مثل التغيرات المناخية العالمية والحرارة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات. وضرورة الإسراع في إصدار قانون الأمان الحيوي أو السلامة الإحيائية للمنتجات المحورة وراثياً بما يمكن الاستفادة من تكنولوجيا الهندسة الوراثية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للظروف المعاكسة واستخدامها على نطاق تجاري ويضمن في نفس الوقت وضع الضوابط اللازمة لتجنب ما قد ينتج عنها من آثار جانبية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأكد على أهمية التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في الري والتوسع في تحلية المياه. وتناول أهمية حماية الأراضي الزراعية في ضوء زيادة التعدي على الأراضي الزراعية ( بمعدل حوالي 1.7 فدان كل ساعة ) فإن الأمر قد يتطلب إعادة أمر الحاكم العسكري وسن تشريعات جديدة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء علاوة على مظاهر التعدي الأخرى كالتبوير والتجريف وتغليظ العقوبة علي المخالفين، ومع العمل في نفس الوقت على الاستفادة من الظهير الصحراوي بالمحافظات في توفير فرص للإسكان ومواجهة مشكلة البناء على الأراضي الزراعية. كما يمكن النظر في التخطيط.
وفي مجال التصنيع الزراعي والغذائي ، أكد على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي والغذائي وإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وخاصة في المشروعات القومية لاستصلاح واستزراع أراضي جديدة وزيادة النسبة المصنعة من المواد الخام الزراعية من حوالي 8% فقط حالياً إلى حوالي 40% وبما يشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ويوفر فرصاً للعمل ويولد الدخل ويحقق قيمة مضافة ويحسن الجودة ويقلل الفقد في الحاصلات الزراعية ويحقق تواجد السلعة طوال العام واستقرار الأسعار وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وفي مجال الصادرات الزراعية: أكد على زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وخاصة من المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية كالقطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف بمعدل 15 إلي ٢٠ % سنوياً وتخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي وذلك من خلال النفاذ إلى الأسواق والذي نتيجة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية والبروتوكولات والاتفاقيات الثنائية ، ويتطلب ذلك العمل على ربط المزارعين ( وخاصة صغار ومتوسطي المزارعين في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا والذين يمثلون الغالبية العظمي من المزارعين) بالسوق المحلي والتصنيع والتصدير ومساعدتهم على تجميع الاستغلال الزراعي وإتباع الممارسات الزراعية الجيدة واستيفاء الشروط والمواصفات الأوروبية والدولية للتصدير. وتجدر الإشارة إلي أن التعويم المدار للجنيه المصري يحسن من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وفي مجال الاستثمارات الزراعية، يتم العمل على زيادة حصة قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية والخاصة بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للقطاع ودوره في الاقتصاد القومي حيث أن متوسط نصيب قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة بلغ حوالي 3% فقط وفي الاستثمارات الخاصة حوالي %7.5 فقط وفي إجمالي الاستثمارات حوالي 6% فقط في حين أن المؤسسات الدولية توصي بألا تقل نسبة الاستثمارات الزراعية في الاستثمارات الحكومية في الدول النامية عن 10 % الأمر الذي يتطلب زيادة حصة قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية وذلك جنبا إلى جنب مع تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي على الاستثمار الزراعي من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مجالات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الأفقي والرأسي، إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي، التصنيع الزراعي، البحوث الزراعية والتسويق الزراعي والتجارة الخارجية الزراعية وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والقانون الجديد لضمانات وحوافز الاستثمار.