أكد المكتب الصحفي للرئاسة في بلغاريا، أن الرئيس رومن راديف وقع على مرسوم لإقالة إيفان جيشيف من منصب المدعي العام لجمهورية بلغاريا وسط غضب شعبي بشأن فشله في معالجة الفساد.
وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الجمعة أن راديف وقع مرسوم إقالة المدعي العام إيفان جيشيف من منصبه عقب تصويت المجلس الأعلى للقضاء هذا الأسبوع للإطاحة بجيشيف "لتقويضه هيبة السلطة القضائية"، وذلك على خلفية تصريح مسيء له خلال مؤتمر صحفي طلب فيه إزالة النفايات السياسية من البرلمان.
وفي 12 يونيو، صوت مجلس القضاء الأعلى على عزل إيفان جيشيف من منصب المدعي العام بأغلبية 16 صوتا "لصالح" و4 أصوات "ضد".
ومن أجل استكمال العملية حتى إقالته من منصبه، كان من الضروري أن يرسل مجلس القضاء الأعلى قرارا إلى رئيس الدولة وأن يوقع مرسوما بالفصل من منصب المدعي العام.
تولى جيشيف منصب المدعي العام في بداية عام 2020 لولاية تمتد سبع سنوات، وكان يمتلك سلطات واسعة للإشراف على عمل جميع مدعي العموم، ولكن منذ تعيينه وهو يواجه احتجاجات تتهمه بحماية السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين بدلا من تقديمهم للعدالة.