أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن الدستور تضمن عددا من النصوص التي تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، مشيرا إلى أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي .
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ - في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر" - أن الدولة أولت اهتماما بالغا بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن فلسفة التعاونيات تكمن في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
وقال عبدالرازق أن اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، جاء من خلال الدراسة المتعمقة والقيّمة، والتي تضمنت تحليلا للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية.