طالب عدد من أعضاء مجلس النواب والدولة الليبيين، كلا من رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، والمبعوث الأممي في ليبيا، بضرورة إخراج المرتزقة من كافة المقرات في غصون 60 يوما وتجريم ومعاقبة المعرقلين والمخالفين لذلك، وفي حال عدم الامتثال والتحجج باتفاقيات زائفة ضد مصلحة الوطن لخلق أسباب للرفض فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في سبيل تنفيذ ماجاء في هذا البيان.
وقالوا، في بيان لهم مساء اليوم، إننا مقبلون علي انتخابات برلمانية ورئاسية، ووجود المرتزقة في بعض المقرات العسكرية في ليبيا من شأنه أن يعرقل هذه الانتخابات أو تسييسها لصالح دول خارجية، موضحين أنه استناداً على نص المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف والتي تنص على أن "الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الثابتة ويشاركون في النزاعات المسلحة غير محميين بموجب القانون الدولي".
وثمنوا كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية واستنادا على نص المادة الأولى من بروتوكول مكافحة استخدام المرتزقة والذي تم تبنيه عام 1989م والذي يحظر استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة ويعتبر استخدامهم جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وبالإشارة أيضا الي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/44 والذي يلزم جميع الدول الامتناع من استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة.