قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي، مؤكدا أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات لأنها من حق الشعب التونسي.
وأكد سعيد خلال لقائه أعضاء لجنة الصلح الجزائي، اليوم الثلاثاء، ضرورة المزيد من تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مشددا على أنها معركة تحرير وطني.
ونبه أيضا لضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في أقرب الآجال، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية (المرسوم) والصادر في 20 مارس 2022 والمتضمن 50 فصلا.
ودعا سعيد إلى الكف عن التخفي وراء النصوص أو الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي، مطالبا القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب ضد الفساد ومحاربة المفسدين.
وطالب الرئيس التونسي عقب لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، بضرورة تذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية من الشبان.
يشار إلى أن المرسوم المتعلّق بالشركات الأهلية صدر في مارس 2022، يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.