تعهدت وزيرة الداخلية الفنلندية المعينة حديثاً ماري رانتانين، بتغيير جذري في سياسة اللجوء والهجرة في فنلندا.
وقالت "رانتانين": نحن نتحرك في اتجاه مختلف تمامًا في سياسة الهجرة، ويمكن أن تقول إن الحكومة ستجري أكبر تغيير شهدناه بالطبع منذ 30 عامًا، هذه نقلة نوعية كاملة.
وأضافت "رانتانين" أن فنلندا لديها الموقف الأكثر تساهلاً بشأن الهجرة في دول الشمال الأوروبي، وقالت إن هذا الموقف كان سيشهد في النهاية قيام الدولة بتكرار الإخفاقات التي شهدتها السويد.
وأكدت الوزيرة: "علينا التفاعل مع ما رأيناه في السويد، نحن نتطلع إلى إتخاذ إجراءات للتأكد من أن الهجرة لا تسبب تهديدات اقتصادية أو أمنية لفنلندا".
وأوضحت قائلة: "سوف نتبنى شروطاً أكثر صرامة للقدوم إلى فنلندا، والبقاء فيها"، مشيرة إلى أن قرارات مماثلة قد تم إتخاذها أيضاً في أجزاء أخرى من دول الشمال.
ويتمثل أحد التعديلات التي ستنفذها الحكومة الفنلندية التي أدت اليمين الدستورية حديثاً في زيادة عودة طالبي اللجوء الذين لم يحالفهم الحظ إلى بلدانهم الأصلية، وقد جادلت "رانتانين" بأن اللوائح الفنلندية المتعلقة بالعودة، والتي تم تخفيفها وفقاً لها حتى بالمقارنة مع دول الشمال الأوروبي، قد استغلها طالبو اللجوء.