أعلنت أوكرانيا، أمس الأربعاء، إستعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية.
في غضون ذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه سيطلب تفسيرات من المجر العضو في التكتل حول القضية.
وكانت أوكرانيا قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع أن المجر تمنع دخول مسؤولين أوكرانيين يحاولون التواصل مع 11 أسير حرب سابقين سلمتهم موسكو إلى بودابست.
وتضيف هذه الحادثة المزيد من التوتر إلى العلاقة بين أوكرانيا و المجر التي تحافظ على صلاتها بـ موسكو.
وقال دميترو لوبينتس أمين المظالم الأوكراني، للتلفزيون الرسمي: "أؤكد أن ثلاثة أسرى حرب سابقين قد عادوا إلى أوكرانيا".
ونفت المجر من جهتها منع أوكرانيا من مقابلة أسرى حرب سابقين على أراضيها.
واعتبر الإتحاد الأوروبي أن أي تحرير لمواطنين أوكرانيين يجب أن يتم بالتنسيق مع كييف.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، للصحافيين في بروكسل: "على سلطات المجر أن تشرح تفاصيل الدور الذي لعبته في تحرير المواطنين الأوكرانيين من روسيا".
وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستطلب من السلطات المجرية مزيداً من المعلومات التفصيلية.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد أفادت في وقت سابق هذا الشهر أن مجموعة من الأوكرانيين من منطقة ترانسكارباثيا التي تضم أقلية عرقية مجرية تم تسليمها إلى بودابست.
وقال غيرغيلي غولياس رئيس أركان الجيش المجري، هذا الإسبوع، إن بودابست أبلغت السلطات الأوكرانية عن عملية التسليم بعد وصول 11 جنديا إلى المجر.
وأضاف للصحفيين أن المجر لا تعتبر هؤلاء الأفراد من الناحية القانونية أسرى حرب، لأنه جرى إطلاق سراحهم في روسيا.
وأشار "غولياس" إلى أن العائدين كانت لديهم حرية مغادرة البلاد متى أرادوا ذلك، موضحاً أن أولئك الذين لا يحملون الجنسية المجرية من بين المجموعة تم منحهم اللجوء.
وأدى الخلاف الذي يعود لفترة طويلة بين بودابست و كييف حول حقوق الأقلية المجرية في منطقة ترانسكارباثيا إلى تعهد المجر بعرقلة انضمام أوكرانيا لـ الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.