ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد أيام قليلة، بقيمته المعلن عنها من قبل المجلس القومي للأجور، بعد رفعها بقيمة 300 جنيه، لتكون الزيادة الثانية للقطاع الخاص خلال 7 أشهر تقريبا، حيث كان المجلس القومي للأجور أقر زيادته في شهر يناير الماضي، ووصل حينها إلى 2700 جنيه، وبداية من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن يكون 3000 جنيه.
وبخلاف الحد الأدنى للأجور، يحصل عمال القطاع الخاص، على علاوة أخرى أقرها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حيث وضع علاوة دورية تصرف لهم بخلاف الحد الأدنى الذي يتم تحديده من قبل المجلس القومي للأجور، كما نص على تلك العلاوة أيضا مشروع قانون العمل الجديد، الذي يبحث مجلس النواب إصداره خلال الفترة الحالية، بعد الانتهاء من المناقشات الدائرة حول المواد الخلافية به.
بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحصل العاملون ب القطاع الخاص على علاوة دورية تصرف بشكل سنوي، وذلك وفقا لنص المادة رقم 3، والتي تنص على أنه يستحق العاملون الذين تسري بشأنهم أحكام القانون علاوة دورية سنوية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويتولى المجلس القومي للأجور، بموجب نفس المادة إصدار القرارات المنظمة لتلك العلاوة، سواء من حيث نسبة العلاوة أو توقيت وموعد صرفها، والشركات الملزمة بصرف تلك العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
ونص مشروع قانون العمل الجديد المنتظر صدوره قريبا، على صرف علاوة دورية أيضا للقطاع الخاص، لكن اختلفت نسبة العلاوة الممنوحة من قبل شركات القطاع الخاص لعمالها، في مشروع القانون عن قانون العمل الحالي، حيث نص مشروع القانون على أنه يحصل العاملون بالقطاع الخاص، المخاطبون بالقانون على علاوة دورية تقدر بنحو 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وكانت تلك النسبة المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، هي التي صدر بها آخر قرارات المجلس القومي للأجور، حيث إنه في شهر ديسمبر من العام الماضي، أصدر المجلس قرارًا بصرف علاوة دورية لعمال القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني.