صادق نواب الغرفة الأولى من البرلمان الجزائرى (المجلس الشعبي)، على نص القانون المتعلق بالإعلام.
وتمت المصادقة على هذا القانون بالأغلبية بعد إعادة صياغة المادة 22 والتى كانت محل خلاف والمتعلقة بشروط منح الصحفى الذى يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية على الاعتماد اللازم.
وعقب التصويت، ثمن وزير النقل الجزائري، يوسف شرفة، بصفته ممثلا عن الحكومة فى هذه الجلسة، جهود أعضاء غرفتى البرلمان فى التوصل إلى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون المتعلق الاعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة "تشترط على الصحفى الذى يعمل ب الجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبى أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
وأضاف أن أحكام مشروع هذا القانون "تخدم الصحافة وتعزز دورها فى الحفاظ على المصالح العليا للجزائر"، داعيا إلى وضع "تشريعات متعلقة بالحقل الإعلامى تعمل على سد جميع المنافذ التى قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل فى الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها".