كشف حكم قضائي فساد مرتبات كبار رجال الدولة لنظامين للحكم منذ عام 1987 حتى قبل ثورة 30 يونيه 2013 , وألزم كل من تولوا مناصب "رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء والوزراء" بأن يردوا لخزانة الدولة المبالغ التى تقاضوها بالمخالفة للقانون المنظم لرواتبهم.
وسجل فى الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، كلمات من ذهب : "إن الشعوب لا تتحمل الفساد، سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف، بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف".
كما سجل القاضى فى الحكم العلاقة بين النهب ورجال السلطة : "إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء والوزراء هى مناصب ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغُرم وليس المكاسب والغنم، فيحظر عليهم تقاضى أى شيء خارج مرتباتهم قانونا، وكان قصد المشرع من ذلك حماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب الذى قام به البعض قبل الثورة".
وألزم "خفاجى" وزير الإعلام السابق، صلاح عبدالمقصود، التابع للجماعة الإخوانية بأن يرد لخزانة الدولة المبالغ التى منحها له رئيس مجلس الوزراء دون وجه حق، وكشفت فيه المحكمة عن أن رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء والوزراء فى نظامين للحكم كانوا يتقاضون مبالغ مالية كبيرة شهريا على حين أن القانون حدد الراتب وبدل التمثيل سنويا فقط.
وأشار خفاجي إلى تقاضيهم لتلك المبالغ ظل مستمراً لمدة 26 عاما لنظامين للحكم، بالمخالفة للقانونين رقمى 100 لسنة 1987 و8 لسنة 1989 الذى جعل لرئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء والوزراء مرتبًا سنويًا وبدل تمثيل سنوى، لكنهم جميعًا كانوا يتقاضون أضعافاً مضاعفة شهرياً، وألزم الحكم كل من تولوا تلك المناصب السابق ذكرها ومنهم وزير الإعلام بأن يردوا لخزانة الدولة كل ما تقاضوه دون وجه حق.
وبعد صدور هذا الحكم التاريخى، وبعد قيام ثورة 30 يونيه 2013، أصدرت الدولة المصرية قانونا يحدد بكل شفافية ومصداقية مرتب رئيس الجمهورية ومرتبات الوزراء.