أشارت رؤية مصر 2030 إلى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية التصنيع الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجمود النظم التسويقية وغياب الزراعات التعاقدية، وجمود السياسات الائتمانية واقتصارها على الأنماط التقليدية، وتطبيق تراكيب محصولية عالية الاستهلاك المائي مثل الأرز زيادة عن الحد المسموح به.
ومن هذا المنطلق، دشنت عددًا من البرامج والمشروعات القومية الكبرى؛ لتكون نقطة الانطلاق نحو تعافي قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أبرز هذه المشروعات:
دعم التصنيع الزراعي: بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال الارتقاء بعناصر الجودة وتهيئة المنتجات المصنعة للتصدير، وإقامة قرى إنتاجية متخصصة في صناعات قائمة على المنتجات الزراعية.
التوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية: بهدف استنباط أصناف جديدة تتحمل الجفاف وملوحة التربة، ودرجة الحرارة.
رفع كفاءة الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا: من خلال خطوط أنابيب بلاستيكية بدلًا من المساقي أو تبطينها.
إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية: بهدف بناء شبكة لتجميع المحاصيل الزراعية وتخزينها في مواقع استراتيجية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: ويهدف إلى زيادة المعروض من ناحية، وتحسين الجودة وخفض التكلفة من ناحية أخرى.
تنمية الموارد المائية: عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج طبقًا للمواصفات، والتوسع في استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار.
مشروع إقامة المركز اللوجيستي العالمي لتجارة وتداول الحبوب بدمياط: يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي لتداول وتخزين وتصنيع كافة أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والبذور المنتجة للزيوت الواردة من الدول المنتجة في شمال وشرق أوروبا ووسط آسيا وشمال وجنوب أمريكا، وكذا تكرير الزيوت والسكر؛ من خلال 4-6 أرصفة بحرية، وتخزينها في الصوامع الحديثة والقباب “الفيبر جلاس”، وإنشاء صناعات القيمة المضافة لحوالي 7.5 ملايين طن سنويًا على أربع مناطق صناعية حديثة.
مشروعات الشون والصوامع المطورة: ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة التخزينية المتاحة، وتقليل نسبة الفقد في الأقماح والحبوب المخزنة، وربطها بنظم تشغيل إلكترونية؛ لضمان سلامة ومتابعة ما تحتويه من حبوب.
بناء شبكة رصد وإنذار مبكر للأسواق: بهدف منع الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلك ومنع التغييرات غير المبررة في أسعار السلع والمنتجات، بالاستفادة من الرصد اليومي الذي يتم عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال خمسة عشر ألف نقطة رصد على مستوى الجمهورية.