كتب: على طه
ألزمت محكمة أمريكية أحد عملاء تنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر تقديم وثائق من شأنها إدانة شيوخ من الأسرة الحاكمة في الدوحة في قضية إليوت برويدي جامع تبرعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تسارعت الخطى في الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمواجهة دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية.
ويسعى رجل الأعمال السوري جوزيف اللحام، وهو أحد وكلاء اللوبي القطري الذي أعلن مؤخراً قطع علاقته بالدوحة في واشنطن، التهرب من تقديم تفاصيل اتصالاته ومراسلاته السرية مع القطريين في الدعوى القضائية التي يتهم فيها برويدي عملاء استخبارات سابقين بالتواطؤ في «مؤامرة» مع الدوحة لتشويه سمعته عبر اختراق رسائل بريده الإلكتروني، لكن قاضية مقاطعة مانهاتن كاثرين فورست، رفضت إعطاء المدعى عليه مهلة أخرى لتقديم المعلومات المطلوبة، كما ورد في أمر المحكمة المؤرخ في 11 يونيو، 2018 وفقاً لـ«العين الإخبارية». وكما ورد في الأمر القضائي، وكان اللحام قد طالب بتمديد الوقت حتى 15 يونيو الماضي، لتقديم وثائق معينة استجابة لمذكرة الاستدعاء، حيث قال محاميه إنه بسبب «الظرف غير المتوقع» لولادة زوجة اللحام في 8 يونيو الماضي، لم يتمكن اللحام من المساعدة وتحديد إذا كانت الوثائق حساسة، وبالتالي فإننا بحاجة إلى مهلة إضافية. وردت القاضية بلهجة قاسية تعبر عن استياء المحكمة، وقالت كمسألة مبدئية، تلاحظ المحكمة أن ظرف حمل زوجة اللحام قد استخدم الآن عدة مرات لإرجاء الامتثال لمذكرة الاستدعاء. وأضافت لقد عرف جميع الأطراف منذ فترة أن زوجة اللحام حامل، وبالتالي فإن حقيقة أنها جاءها المخاض ليس «ظرفاً غير متوقع» من شأنه أن يبرر مزيداً من التأخير.
واعتبرت أن اللحام «ومستشاره» كان لديهما فرصة كبيرة لمراجعة الوثائق التي يحتمل أن تكون حساسة قبل موعد الامتثال المقرر، وحقيقة أنهما لم يفعلا ذلك «مقترنة بحقيقة أنه لا يوجد رد، ولا حتى طعن، تم تقديمه في موعد الامتثال» يشير إلى أن اللحام لم يكن يعتزم أبداً الامتثال لمذكرة الاستدعاء أو تقديم أي مستندات. واختتمت بالقول للمرة الثالثة، تأمر المحكمة بناء على ذلك بأن يقدم اللحام جميع المستندات الحساسة على الفور.
ويأتي قرار المحكمة إلزام اللحام تقديم الوثائق التي تدين الدوحة، في وقت بدأت تتضح فيه أسباب استهداف عملاء قطر لجامع تبرعات ترامب القيادي الجمهوري البارز والمناهض لسياسات قطر، برويدي، الذي أكدت وثائقه المسربة أنه كان يعمل مع أعضاء بالكونجرس على مشروع قانون لحصار دعم قطر للتنظيمات الإرهابية. وفي تغريدة نشرها على موقع «تويتر»، أشار محمد السمان، وهو مستشار تخطيط استراتيجي، يقيم في واشنطن، إلى مشروع «قانون منع دعم الإرهاب» الذي تقدم به نائب فلوريدا، برايان ماست في منتصف 2017، ووافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ومن شأن هذا القانون حال المصادقة النهائية عليه في الكونجرس أن يفرض عقوبات على حركات وأشخاص تدعمهم قطر. وينص القانون الذي يسعى نواب في الكونجرس لتحريكه على تقديم تقارير إلى الكونجرس عن فترة تصل إلى 3 سنوات، يحدد من خلالها الأشخاص أو الوكالات أو الوسائل التي تساعد التنظيمات الإرهابية. كما يلزم مشروع القانون الرئيس بفرض اثنتين أو أكثر من العقوبات التالية على أي شخص أو وكالة، وتشمل هذه العقوبات الحرمان من ضمانات التصدير والاستيراد والصفقات العسكرية وتصاريح تصدير الذخائر وصادرات السلع أو التكنولوجيا التي تخضع للسيطرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي والقروض أو الائتمانات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار. كذلك يلزم مشروع القانون الرئيس بأن يطلع الكونجرس بشكل دوري بشأن تصنيف أي حكومة تقدم الدعم لأعمال الإرهاب أو الدعم المادي لأي من تلك المنظمات، وتعليق المساعدات الأمريكية لمدة سنة، بما في ذلك القروض أو المساعدات الفنية وصادرات الذخائر، لأي بلد يدخل ضمن هذا التصنيف. هذا فضلاً عن طيف من العقوبات المالية الأخرى. وبموجب القانون أيضاً فإن الرئيس الأمريكي ملزم بأن يحيط الكونجرس بشأن البلدان التي تدعم أياً من تلك المنظمات، أو تحتفظ معها حركة حماس بأجزاء مهمة من شبكاتها المالية أو شبكات جمع الأموال أو غسل الأموال، ولا تتخذ من الإجراءات ما فيه الكفاية لمواجهة مثل هذه النشاطات