أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن المعاهدات الثنائية بين مصر والعديد من الدول تسهم بشكل كبير في استعادة الآثار، وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي بين مصر و سويسرا في 14 أبريل 2010 لحِـماية التراث الثقافي بين مصر و سويسرا من خلال التّـعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب الآثار.
ومن أهداف الاتفاقية تحديد مجالات التعاون لمنع إستيراد ونقل القِـطع الأثرية، التي خرجت من أراضي أحدِ البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلى أراضي الطرف الآخر، والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها، لحين إعادتها إلى موطِـنها الأصلي، كما تضمّـنت حظر أو نقل أي أثر تمّ خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية.
وأضاف الدكتور "ريحان" أن الاتفاقية تكونت من 15 مادّة تغطّـي مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب الآثار والاتـجار فيها، بالإضافة إلى مـلحـق يضم قائمة تصنيفات القـطع الأثرية المصرية والسويسرية، من الأحجار والمعادن والفخار والزجاج والعظام والأخشاب والجـلد والنسيج والجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردى والمومياوات، وقامت سويسرا وقت توقيع الاتفاقية بـرد "أصبع قدم" إحدى المومياوات المصرية كدليل على صـدق وجـدية الجانب السويسري في تفعيل بـنود الاتفاقية.
كما تم استعادة تمثال برونز من سويسرا يعود إلى العصر المتأخر للمعبودة إيزيس في وضع الجلوس تحمل حورس، اكتشفته سويسرا في الجمارك من سنة 2018 خرجت بطريق غير شرعي ناتج الحفر خلسة وهي غير مسجلة وكان من الصعب استعادتها، كما تم استعادة 7 قطع أثرية من أمريكا والإمارات و سويسرا عبارة عن مشكاتين كانتا مسروقتين من مخازن متحف الحضارة، ولوحة جنائزية للمدعو "سشن نفرتوم" مصنوعة من الحجر الجيري.
وأوضح الدكتور "ريحان" أن مصر تلجأ إلى الاتفاقيات الثنائية لتلافي عيوب اتفاقية اليونسكو 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة وهي النص القانوني الدولي الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية، حيث أعطت هذه الاتفاقية الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط في حين أن أغلب الآثار المصرية التي سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ.
وتشمل عيوب اتفاقية اليونسكو 1970 ضرورة تقديم دليل على ملكية الآثار التي نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التي خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 في سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالي فهي غير مسجلة وليس لها سند ملكية، وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التي تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافي هذا البند غير المنصف، ومنها خمس اتفاقيات ل مكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.
والمطلوب هو سعي مصر والعديد من الدول التي تعاني من نهب أثارها دوليًا لتعديل هذه الاتفاقية التي تهدر حق مصر وباقي الدول الأعضاء في استرداد آثارها ومعظمها هربت قبل عام 1970، وكذلك إلغاء شرط سند الملكية للآثار المنهوبة بعد عام 1970.