قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية "فساد الجمارك".
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في الفترة من 2004 حتى 2011 صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها، بعد سداد الرسوم، أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.