ثمن وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ما وضعته لجنة الدفاع والأمن القومى ب مجلس النواب - برئاسة النائب اللواء أحمد العوضى - من توصيات للحكومة المصرية خلال تقريرها عن "مشروع قانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024" والذى أكدت خلاله اللجنة البرلمانية الدور المهم والأساسى لوزارة الإنتاج الحربى فى خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية لخلق بيئة مواتية تهيئ سبل المواطنة والمشاركة المجتمعية الفاعلة فى شتى مناحى الحياة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى حرص الوزارة على تنفيذ توصيات لجنة الدفاع والأمن القومى ب مجلس النواب والمتعلقة بترشيد الاستخدامات قدر المتاح والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات للقيام بدورها فى المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومى.
ولفت إلى أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على السعى إلى زيادة المكون المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى كل المجالات سواء العسكرية أو المدنية واتخاذ الإجراءات التى تضمن جودة ما يتم إنتاجه بشركات الإنتاج الحربى مع العمل على زيادة كمية الإنتاج من خلال العمل على تقليل أى نوع من أنواع الهدر سواء (وقت/ مجهود/ تكاليف)، مضيفا: "نقوم فى الفترة الحالية بتنفيذ خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام فى التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفنى والتأهيل المناسب للعنصر البشرى"، مؤكدا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى تطبيق نظام التدبير المركزى والذى يستهدف التدبير بأقل سعر طبقا للمواصفات القياسية فى التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات) وذلك فى إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات.
وأكد الوزير "محمد صلاح" على الدور الهام للجنة الدفاع والأمن القومى ب مجلس النواب والتى تختص بموجب اللائحة التنفيذية للمجلس بعدة اختصاصات مهمة فى مقدمتها (شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجى، شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، شئون القوات المسلحة، قضايا وشئون الدفاع المدنى والدفاع الشعبى، الطوارئ، مكافحة الإرهاب وما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل التى تدخل فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام).