تجاوز عدد المتظاهرين للأسبوع السابع والعشرين تواليا في وسط تل أبيب حسب المنظّمين إلى 180 ألفا تظاهروا في تلّ أبيب، حيث تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليّين ومدن إسرائيليّة أخرى احتجاجا على إصلاح قضائي مثير للجدل تريد الحكومة إقراره.
من جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المحتجّين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الإثنين في بند مهمّ من بنود الإصلاح القضائي.
ولم تُقدّم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين، الذين تمّ تفريق نحو مئة منهم، مساء أمس السبت، بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقا سريعا في تلّ أبيب، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس عن "تعليق" النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الإثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.
تحاول حكومة نتنياهو، التي تشكّلت في نهاية ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء.
تعتقد الحكومة أنّ الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكنّ معارضيها يرونه تهديدا للديموقراطيّة الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية.