ارتفعت نسبة العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية عن شهر يونيو الماضي إلى ما يعادل 9. % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإسرائيلي لا تتعدى 6.% خلال شهر مايو الماضي.
وجاء في تقرير صادر عن مكتب المحاسب العام للدولة في تل أبيب أن حجم العجز الموازنة في إسرائيل خلال الـ12 شهرا المنتهية في 30 يونيو الماضي بلغ 4ر15 مليار شيكل بعد أن كان حجم العجز هو 7ر10 مليار شيكل خلال الـ12 شهرا السابقة على نهاية مايو 2023.
وبلغ حجم عجز الموازنة العامة في إسرائيل خلال يونيو الماضي وحده 2ر6 مليار شيكل بزيادة عن حجم العجز الموازنة المسجل في يونيو من العام الماضي وكان 5ر1 مليار شيكل..وفي الوقت ذاته زاد معدل الإنفاق الحكومي بنسبة 9ر6 % في إسرائيل وهو ما زاد إلى من مفاقمة حالة عجز الموازنة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، فقد تراجع حجم إيرادات الحكومة الإسرائيلية بنسبة 5ر4 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بإيرادات ذات الفترة من العام الماضي، وأرجعت المالية الإسرائيلية سبب التراجع إلى هبوط حصيلة الضرائب العقارية في إسرائيل كانعكاس للأزمة التي يعانيها القطاع العقاري.
وبحسب البيانات الرسمية بلغت حصيلة الضرائب العقارية في إسرائيل في شهر يونيو الماضي 1ر1 مليار شيكل متراجعة بنسبة 56 % عنها في يونيو 2022 و كانت 5ر2 مليار شيكل.
وقال المحللون إن القطاع العقاري في إسرائيل يشهد مشكلات عدة أدت إلى تراجع حركته ومن ثم الضرائب المستحقة عن الأنشطة العقارية من مطلع العام 2021.