قالت دار الإفتاء، إن معايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنَّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ولعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال، ولا يَخْفَى ما فى هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التى أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها.
وأكدت الإفتاء، أن ما يقوم به "المستريح" مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لأنَّه يبنى مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّى وراء مظلة أو صبغة شرعية.
وأوضحت الإفتاء: أيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعى يأثم مَن يُخِل به.