"أقرضت شخصا مبلغا من المال منذ فترة طويلة إلإ أنه سدده لي من مال به شبهة حرام، هل أقبله؟ مع العلم أنه إذا لم أقبل هذا المبلغ يحتمل أن يضيع؟، أجاب على هذا السؤال الشيخ عبد الحميد الأطرش من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية ، قائلا: لا مانع من قبولك سداد الدين ممن ماله به شبهة حرام ، وبيان ذلك: أن المال المحرم الذي يسدد الدائن به دينه لا يخلو من أن يكون محرما لذاته، أو يكون محرما لكسبه ووصفه ، فإن كان محرما لذاته ، كأن يكون مسروقا، أو مغصوبا: فلا يحل لأحد قبضه منه ، بأي سبب كان ذلك القبض، فلا يقبضه بائع له ولا وارث ، ولا دائن ، بل يجب على من قبضه منه: رده إلى صاحبه.
وأوضح أن المال الذي فيه شبهة هو أخف حكما من القسم الثاني، لأننا لا نجزم بتحريمه، وإنما اشتبه أمره علينا، هل هو حلال أم حرام ؟ فلا حرج عليك من قبوله سدادا لدينك، وإثم ذلك إن كان فيه إثم هو على من اكتسبه بطريقة محرمة.
ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المدينة بالبيع، والشراء، وكان يأكل من طعامهم ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بأكل الربا ، والسحت ، وأخذهم أموال الناس بالباطل .
وأضاف: إن كان المال محرما لكسبه، ووصفه، كأن يكون قبضه جراء عقد محرم كالربا ، أو كان يعمل في مكان لا يحل له العمل فيه : فإنما إثمه على كاسبه ، ويجوز لمن انتقل إليه هذا المال بطريق مباح أن ينتفع به ، كمن يقبله هدية أو سدادا لدين ونحو ذلك.