أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني (الدوائي) الجزائري، علي عون، أن بلاده بادرت بخلق بيئة "آمنة ومستقرة" تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، من خلال منظومة قانونية وتنظيمية من بينها قانون المحروقات الجديد وقانون النقد والصرف، فضلا عن قانون الاستثمار الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء ترأسه، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية بعمان، مناصفة مع نظيره الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي.
وشدد الوزير الجزائري - في كلمته الافتتاحية، التي نقلتها وزارة الصناعة الجزائرية في بيان - على العزم الصادق للبلدين على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور والرقي.
وأضاف أن الجزائر قد بادرت بخلق بيئة آمنة ومستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، من خلال فتح عدة ورشات استهدفت إعادة النظر جذريًا في المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر اقتصاد البلاد، وذكر منها؛ القانون الجديد للمحروقات الذي يجعل قطاع المحروقات يواكب التطور الحاصل على المستوى الدولي، والقانون النقدي والمصرفي الجديد الذي صدر قبل أسبوعين، والذي جاء لتكييف المنظومة القانونية والتنظيمية مع التحولات الاقتصادية والمالية والتحديات التقنية والتكنولوجية والانفتاح على فاعلين جدد.
واستطرد قائلاً إن القانون الجديد للاستثمار كرس بشكل مستديم المبادئ المعمول بها دوليا في مجال الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات الأخرى، لاسيما إنهاء العمل بقاعدة 51/49 في بداية عام 2020 (وهي القاعدة التي كانت تشترط حصول الشريك الجزائري على النسبة الأعلى في الشراكة الاقتصادية وهي ٥١٪).
كما نوه وزير الصناعة الجزائري بخارطة الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري عبر تسع مجالات اقتصادية؛ وهي الصناعة، والطاقة/المناجم، والزراعة، والمالية والصحة والعمل والضمان الاجتماعي والسياحة والنقل.
كما تحدث عون أيضًا عن مجالات التعاون والشراكة المقترح العمل فيها بين البلدين، لاسيما فيما تعلق بتوظيف القدرات الأردنية، لاسيما في المشاريع الاستراتيجية الجاري بعثها في قطاع المناجم، والاستفادة من التجربة الأردنية في المجال المالي والمصرفي، وإرساء تعاون في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، وبعث تعاون في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، والتأسيس لبعث شراكة صناعية وتكنولوجية واغتنام فرصة الاستثمار في مجال الصناعة والمناولة في كافة الفروع الصناعية.