رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، "اقتراح الرئيس يتسحاق هرتسوج بشأن التشريعات القضائية وتأجيل التعديلات عليها".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو بعث برسالة إلى الرئيس الإسرائيلى قائلا: "لن أوقف التشريعات القضائية". وألمح نتنياهو، يوم الأحد، إلى أن "صبره ينفد بسبب الاضطرابات التى نجمت عن احتجاجات جديدة ضد خطط التعديلات القضائية".
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن نتنياهو طلب من المدعى العام حضور اجتماع الحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة فى مواجهة المظاهرات.
ومن المقرر أن يجرى الكنيست، مساء الاثنين، أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الدينى القومى، بزعامة نتنياهو، الذى يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا.
ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة، فى حين تعتبر المعارضة هذا المشروع خطوة لتقويض استقلالية القضاء، ما يجعل المحكمة العليا فى نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين.
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى، الذى يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
ويأتى التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التى كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضى.
يذكر أن الاحتجاجات فى إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها فى وقت سابق، وينوى المحتجون التوجه إلى المطار الرئيسى فى إسرائيل، كما هددت إحدى أكبر سلاسل المراكز التجارية فى إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست لصالح مشروع القانون.
وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضى، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التى تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضى قدما فى تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.
وتظاهر الآلاف فى ميدان كابلان فى تل أبيب، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها يعتزمون التظاهر الليلة قرب منزل وزير الدفاع، يوآف جالانت، فى موشاف عميكام شمالى إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس".