أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وكان سويلم قد تلقى تقريرا من مساعد الوزير للشركات والاستثمار الدكتور خالد وصيف، لاستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها.
واستعرض التقرير، المجهودات المبذولة من أجهزة وزارة الري في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، والسبل المثلى لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
وقال الدكتور سويلم إن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وتم في شهر مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا في مختلف المحافظات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد 6 بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات القليوبية (4 بروتوكولات) وأسوان (بروتوكول واحد) والمنوفية (بروتوكول واحد)، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 30 قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيعها قريبا.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.