رفضت المحكمة العليا فى السويد، اليوم الخميس، تسليم مواطنين تركيين متهمين بالانخراط فى منظمة إرهابية بناء على طلب أنقرة، وذلك لوجود عقبات قانونية تمنع تسليمهما.
وذكرت المحكمة فى بيان: "طلبت تركيا تسليم مواطنين تركيين، وأوضحت المحكمة العليا أن المواطنين المذكورين ـ بحسب الجانب التركى ـ مرتبطان بحركة جولن التى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية مسلحة. قام هؤلاء المواطنون الأتراك بتنزيل واستخدام تطبيق الهاتف المحمول الذى يستخدمه أعضاء الحركة".
وأضافت: "لا يمكن اعتبار تنزيل واستخدام تطبيق الهاتف المحمول فى حد ذاته مشاركة فى منظمة إرهابية معينة".
ودعت المحكمة إلى "إجراء تقييم فيما إذا كان ما فعله المواطنان التركيان يعتبر جريمة بموجب القانون السويدى ووجود عقبات تتمثل فى أن المواطنين الأتراك يتمتعون بوضع اللاجئ".