اللغز المحير.. لماذا هذه الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار الأسماك التى تشهدها الأسواق مؤخرًا ولدينا هذا الكم الكبير من الأنهار (نهر النيل)، والبحيرات والبحار (الأبيض والأحمر)، وكذلك المزارع السمكية، وعلى رأسها مزرعة "غليون" أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط!!
فمصر تطل على البحرين – الأبيض والأحمر – بطول 2000 كيلومتر وعلى نهر النيل بطول 1000 كيلومتر، وتمتلك أكثر من 10 بحيرات من أهمها (قارون، وناصر، والمنزلة، ومريوط، والبردويل)، إضافة إلى المزارع السمكية، ومع ذلك فأسعار الأسماك فى تزايد وارتفاعات مما يؤكد أن "فيه حاجة غلط" فى الأمر.
فنهر النيل وبحيرة ناصر – التى فيها السمك "بيتوحش"، ولا يجد من يصطاده – كافيان لوحدهما لسد احتياجات المصريين من أسماك البلطى، والبورى، والبياض وغيرها بأسعار رخيصة.
والغريب أن تتجاوز أسعار أسماك البلطى التى تعد وجبة الغلابة الـ 85 جنيها، بعد أن كان لا يتعدى أسعارها 35 جنيها، فضلاً عن أسعار فيليه البلطى أصبحت ما بين 70 و200 جنيه، كما تجاوز أسعار البورى الـ 130 جنيها ووصل سعر البياض إلى 80 جنيها، وسمك الموسى ما بين 180 و250 جنيها، وسمك المكرونة ما بين 60 و90 جنيها، والسبيط والكاليمارى ما بين 200 و280 جنيها، ووصل سعر الكابوريا ما بين 90 و200 جنيه، كما وصل سعر الجمبرى الصغير ما بين 80 و170 جنيها، ومتوسط الحجم إلى 200 جنيه والجمبرى الجامبو من 300 جنيه وطالع!!
فقد أصبحت أكلة السمك مؤخرًا تحتاج "شىء وشويات".. وآخر هذه الافتكاسات لارتفاع أسعار الأسماك المبالغ فيها التحقيق مع صاحب مطعم أسماك شهير بمنطقة ميامى بالإسكندرية، بعد شكوى من ارتفاع فاتورة لوجبة سمك لـ 10 أفراد بلغت ثمنها 150 ألفا و188 جنيها، فلماذا هذه الارتفاعات فى أسعار الأسماك، ولدينا هذا العدد الكبير من الأنهار والبحيرات والبحار والمزارع السمكية؟! فأين إنتاجها؟
إننا فى أشد الحاجة لمؤتمر قومى عاجل يحضره خبراء علوم البحار، وخاصة أن لدينا فى مصر أكبر معهد قومى ل علوم البحار والمصايد، وكذلك كبار الصيادين للإجابة عن هذا التساؤل، وليقولوا لنا ماذا نعمل لنكون دولة منتجة للأسماك وتنخفض أسعارها؟!
فالمفروض أن تكون الأسماك هى أحدى الأوراق والبدائل فى مواجهة ارتفاعات أسعار اللحوم والدواجن والحد من ارتفاعاتهما.. وهذا ما ننتظره فى الأيام القادمة.