أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الأحد، عن إجرائها مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات الدبلوماسية، لاستعادة الحقوق السيادية للعراق في مجالاته البحرية.
وقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان، "إنه تم اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف، "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محوراً للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالاً طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبدالله، وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي".
وتابع قائلاً "الوزارة وجهت كتاباً إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبدالله، بسبب الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور"، مشيراً إلى أن ذلك القرار كان ملزماً ومعترفاً به من حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنياً وأخلاقياً بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، التي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله.
ودعا "السعداوي" وزارة الخارجية العراقية إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 إلى مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة، لتكون سندًا قانونيًا يحمي حدود العراق البحرية.