أعلنت وزارة الخارجية الروسية سحب ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري ب البحر الأسود على خلفية وقف صفقة الحبوب.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين "إن موسكو قررت سحب ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود وتفعيل نظام "منطقة خطرة مؤقتا" في هذه المياه على خلفية وقف العمل بصفقة الحبوب".
وأضافت الخارجية الروسية أن وقف العمل بمبادرة البحر الأسود ( صفقة الحبوب) سيبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء.
وتابع بيان الخارجية الروسية: "أن الاستمرار في مبادرة البحر الأسود وسط التخريب الصريح لا يبرر هدفها الإنساني ويفقد معناها"، منوها بأن صفقة الحبوب لم تف بالغرض الإنساني منها.
وشددت وزارة الخارجية الروسية - في البيان - على أنه إذا كانت العواصم الغربية متمسكة حقا بـ "مبادرة البحر الأسود"، فليفكروا بجدية في الوفاء بالتزاماتهم والإعفاء الحقيقي من العقوبات المفروضة على الأسمدة والغذاء الروسيين.
وأكد البيان أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استعادة الصفقة فقط عبر تحقيق نتائج ملموسة بدلا من الوعود والتأكيدات من أطراف الاتفاق.
وفي سياق متصل، أكد رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوشفسكي أن سوق الحبوب الروسية سيشعر بالتأثير الإيجابي لإنهاء صفقة الحبوب.
وقال زلوشفسكي -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "إنهاء صفقة الحبوب ليس أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا، فقد تسبب فقط في الضرر ولن تستفيد سوق الحبوب الروسية إلا من إنهاء صفقة الحبوب".
وأضاف زلوشفسكي "نتيجة لتنفيذ هذه الاتفاقية نتداول اليوم بخصم يتراوح بين 10 إلى 20 دولارا، نحن نخسر هذا المال، كما أن إمدادات الحبوب لدينا تخسر".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد أعلن اليوم أن اتفاقيات البحر الأسود قد تم إنهاؤها فعليا اليوم، ولم يتم الوفاء بجزء الصفقة المتعلق بروسيا.
وأشار بيسكوف إلى أنه حالما يتم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقية، سيعود الجانب الروسي على الفور إلى تنفيذ هذه الصفقة.
وتم التوصل إلى صفقة الحبوب باتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، إلا أن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم يتم تنفيذه نظرا لوقوف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاقية، حيث تعاقب شركات التأمين وخدمات الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا، كما ترفض أوكرانيا إطلاق خط أنابيب الأمونيا، الذي يتم تصدير الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلاله، وقامت قوات كييف لاحقا بتفجير الخط بعد إعلان روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا.