كشفت صحيفة أمريكية إن
الأوروبيين يواجهون واقعًا اقتصاديًا جديدًا، واقعًا لم يشهدوه منذ عقود، حيث أصبحوا أكثر فقراً.
ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن القارة، التي طالما كان يتحاسد عليها الغرباء بسبب فن الحياة الخاص بها، بدأت قوتهم الشرائية تتلاشي.
وأعطت الصحيفة أمثلة كثيرة منها أن
الفرنسيين يأكلون كميات أقل من الفطائر ويقللون من شرب النبيذ الأحمر، والفنلنديين يستخدمون حمامات البخار في الأيام العاصفة فقط عندما تكون الطاقة أقل تكلفة، وفي جميع أنحاء ألمانيا،
انخفض استهلاك اللحوم والحليب إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود وانخفض سوق الأغذية العضوية التي كانت مزدهرة ذات يوم.
كما عقد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو اجتماع أزمة في مايو بشأن أسعار المكرونة، العنصر الأساسي المفضل في البلاد، بعد أن قفزت أسعارها بأكثر من ضعف معدل التضخم الوطني.
فمع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، انزلقت أوروبا إلى الركود في بداية العام، مما عزز الشعور بالتراجع الاقتصادي والسياسي والعسكري النسبي الذي بدأ في بداية القرن الحادي والعشرين.
الدنمارك في عام 2015 وتبيع بقايا الطعام من تجار التجزئة والمطاعم، لديها 76 مليون مستخدم مسجل في جميع أنحاء أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم في نهاية عام 2020.
وفي ألمانيا ، تقدم شركة "سيربلس"، وهي شركة تم إنشاؤها في عام 2017، " أنقذت "المواد الغذائية، بما في ذلك المنتجات التي تجاوزت تاريخ بيعها، في متجرها على الإنترنت.
استهلك الألمان 52 كيلوجرامًا من اللحوم للفرد في عام 2022، أي أقل بنسبة 8٪ تقريبًا من العام السابق وهو أدنى مستوى منذ بدء الإحصائيات في عام 1989. وبينما يعكس بعض ذلك مخاوف المجتمع بشأن الأكل الصحي ورعاية الحيوان، يقول الخبراء إن هذا الاتجاه قد تسارع من خلال أسعار اللحوم التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 30٪ في الأشهر الأخيرة.
كما يقوم الألمان أيضًا بمبادلة اللحوم مثل لحوم البقر بأخرى أقل تكلفة مثل الدواجن، وفقًا لمركز المعلومات الفيدرالي للزراعة.
وقد سجل اقتصاد اليورو نموًا بنحو 6٪ خلال الـ 15 عامًا الماضية، مقارنة بـ 82٪ للولايات المتحدة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وقد أدى ذلك إلى جعل متوسط دخل الدولة في الاتحاد الأوروبي أفقر من أي ولاية أمريكية باستثناء أيداهو وميسيسيبي، وفقًا لتقرير صدر هذا الشهر عن المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز أبحاث مستقل مقره بروكسل.
وقال التقرير إنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فبحلول عام 2035، ستكون الفجوة بين الناتج الاقتصادي للفرد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كبيرة مثل تلك الموجودة بين اليابان والإكوادور اليوم.