شهد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي اقيمت بعنوان (اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر)، وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية وAKH gold الانجليزية.
وأكد رؤساء ومسئولي الشركات أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وانها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات إزاء الاستثمار الجاد، وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير اجراءاته علاوة على وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق أهداف مشروعات التعدين.
وأكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية، التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، أن مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين، إضافة إلى توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة، فضلاً عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر في مجال التعدين وهو الأمر الذي يشجع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة للعمل في هذه البيئة الواعدة.
بينما أوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold، أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط انظار العالم، خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية في عام ٢٠١٩، مشيداً بنجاح تجربة شركة سنتامين في استغلال منجم السكري، كما أشار إلى أهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي.
ومن جانبه أكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد، ثاني أكبر شركات تعدين الذهب عالمياً، أهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال أمام الشركات الدولية للتعدين للوصول إلى شراكة وتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة الأخيرة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، فضلاً عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية.