نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أى جهة رسمية.
وشددت على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المنشورات المزيفة.