دعا الأكاديمي الأمريكي تونسي الأصل فاضل كابوب، دول مجموعة الـ24 المجتمعة في أبيدجان (كوت ديفوار) إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وإجراء تغييرات جذرية لها.
وقال "كابوب": إن الوضع الاقتصادي الأفريقي يعتمد بقوة على العوامل الاقتصادية الخارجية وأسعار الموارد الأساسية والتدفقات المالية والاستثمار في المشروعات المتعلقة بالموارد الطبيعية مضيفاً، أنه يجب مراقبة ثلاثة أوجه قصور هيكلية أساسية عن كثب وهي: انعدام السيادة في مجال الغذاء ومجال الطاقة وضعف القيمة المضافة للصادرات مقارنة بالواردات.
واعتبر" كابوب" أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة دينيسون بـ ولاية أوهايو الأمريكية أن إعادة التفاوض بشأن الديون الأفريقية يمكن أن يكون فخاً، مشيراً إلى أن الدول التي اختارت هذا المسار غالباً ما تجد نفسها محاصرة وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.
وأعرب عن شكوكه إزاء سياسات البنوك المركزية والتي وفقاً له يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات من خلال رفع أسعار الفائدة دون تقديم حلول قابلة للتطبيق لمشكلات التضخم المستمرة.
وأيد هذا الرأي الصندوق السعودي للتنمية في اجتماعات مجموعة الـ24 الذي أشار إلى أن إعادة هيكلة الديون وحدها ليست حلاً كافياً لمساعدة الدول، مشجعاً هذه الدول على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز اقتصاداتها فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار ممثل الصندوق في اجتماعات مجموعة الـ24 إلى أنه في مواجهة الصدمات الخارجية العديدة التي تشهدها إفريقيا، أصبحت دعوات وضع إطار مالي عالمي أكثر إنصافاً مسموعة بشكل أكبر، ومع ذلك تميل المقترحات المختلفة إلى علاج الأعراض وليس بالضرورة الأسباب الكامنة وراءها.
وأضاف أنه بعد مضي نحو ستين عاماً على استقلال الدول الإفريقية مازالت التجارة الإفريقية مع دول العالم تركز بشكل أساسي على تصدير المواد الخام منخفضة القيمة المضافة واستيراد السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل المعدات التكنولوجية.
وتوقع أن تتخذ العديد من البنوك المركزية الأفريقية خلال الأيام المقبلة عدة قرارات تتعلق بالسياسات النقدية، مضيفاً أن من المحتمل أن يقوم البعض، مثل بنك نيجيريا المركزي برفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم المرتفع.
وكشف أن مجموعة الـ24 تركز بشكل أكبر على الحاجة إلى سياسات تقلل من الاعتماد على الواردات وقصرها على سلع بعينها لا تستطيع القارة إنتاجها.
ويجتمع ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة الـ24 التي تضم في عضويتها 10 دول أفريقيا في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار منذ يوم 17 يوليو الجاري، لاستعراض استراتيجيات لتعزيز التمويل الأكثر استدامة والتنمية الناتجة عنه إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى مثل العلاقات مع وكالات التصنيف الائتماني والموقف الذي سيتم اعتماده في مواجهة الإصلاحات الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كانت محور نقاش اليوم الأول لاجتماعات المجموعة.
يذكر أن مجموعة الـ24 تأسست عام 1971، وتعنى بالشئون النقدية الدولية والتنمية من أجل المساعدة في تنسيق مواقف الدول النامية بشأن التمويل الدولي وقضايا تمويل التنمية إلى جانب ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات الخاصة بالشئون النقدية الدولية، ومن بين الدول الأفريقية الأعضاء في المجموعة: مصر وكوت ديفوار وغانا وكينيا ونيجيريا.