أعلن وزير العدل الفرنسي اليوم الأربعاء، صدور أكثر من ألف حكم قضائي في حق أشخاص على ارتباط بأعمال الشغب التي هزت فرنسا، بعد مقتل شاب برصاص شرطي في نهاية يونيو، بينهم 600 دخلوا السجن.
وفي المجموع صدر 1278 حكماً، 95% منها إدانات، على ما قال وزير العدل إريك دوبون موريتي، وأشار إلى إحالة 1300 شخص للنيابة العامة، وأن 905 مثلوا مباشرة أمام القضاء.
أما بالنسبة للإجراءات القضائية المتخذة في حق أهالي قصر ضالعين في أعمال العنف، فقال الوزير إنها "ستحصل"، لكن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الأم التي تعمل ليلاً وتربي طفلها وحدها، فجعل هذا الأمر منهجياً ليس جيداً على الإطلاق، يجب أن يتم حالة بحالة"، كما أضاف الوزير الفرنسي.
وأعلنت شركات التأمين في فرنسا، أن الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب، التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين، في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي، تبلغ 650 مليون يورو.
وقالت رئيسة اتحاد شركات التأمين الفرنسية (فرانس أسورور) فلورانس لوستمان، في بيان إن: "حوالي 90% من هذه التكلفة تتعلق بـ3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محلية، تضررت من أعمال الشغب، أما النسبة المتبقية 10% تقريباً فتتعلق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة".
وكان الاتحاد قدر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقل من النصف (280 مليون يورو)، وأحصى الاتحاد 11300 مطالبة تتعلق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية، التي استمرت أسبوعاً وأشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاماً) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في غرب باريس.
وأغرق مقتل نائل (17 عاماً) برصاص الشرطة أمام حاجز تفتيش مروري في نانتير غرب باريس، البلاد في أعمال شغب لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.