أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن"برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذي يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الإدارة المتكاملة.
وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا بشأن انطلاق "برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، بمشاركة 40 مشاركا من الكوادر العاملة بجهات الدولة التنفيذية والبحثية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط.
وقال الدكتور سويلم إن البرنامج يتضمن مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة على التعامل مع التحديات لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والذي يهدف لوضع خطة تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذي القرار.
وأوضح الوزير أن وزارة الري تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 68 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية، هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
ولفت وزير الري إلى أن المجتمع المحلي شارك في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وتحقيق الاستدامة، كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
جدير بالذكر أن البرنامج ينعقد خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024، بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري (هيئة حماية الشواطئ - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - معاهد بحوث الموارد المائية والمياه الجوفية والصرف والهيدروليكا والتغيرات المناخية)، ووزارات (البيئة - النقل – الكهرباء)، ومحافظات (البحيرة – الإسكندرية - مطروح - شمال سيناء - بورسعيد) وهيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجامعة القاهرة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وجهاز مدينة رشيد الجديدة، وإدارة شئون البيئة بمحافظة دمياط.