عمت ردود الفعل الغاضبة إسرائيل، الإثنين، بعد نجاح الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتمرير الجزء الأول من التعديلات القضائية، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في الدولة العبرية، وهو ما ينذر باستفحال الأزمة السياسية بالبلاد.
تمرير بند المعقولية
أيد 64 نائبا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) القراءة الثالثة والأخيرة لما يعرف بـ"بند المعقولية" في التعديلات القضائية التي أثارت انقساما غير مسبوق إسرائيل.
وفق رئيس الكنيست لم يكن هناك أي صوت معارض في عملية التصويت.
سبقت عملية التصويت جلسة عاصفة هتف فيها نواب المعارضة بكلمة "عار" ثم انسحبوا من القاعة وقاطعوا التصويت.
وكانت حشود من المعارضين تتظاهر خارج مقر الكنيست في القدس وقت إقرار البند.
يعني هذا البند أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على نقض قرارات الحكومة، كما كانت تفعل في السابق عندما كانت تلغي قرارات ترى أنها "غير معقولة".
وفي أولى ردود الفعل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "لم نستسلم ولن نستسلم. لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة.
وتابع: "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
اعتبر أن نتنياهو مجرد "دمية يتم تحريكها بواسطة المتطرفين في حكومة بلا رئيس".
بدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "أدعو المحكمة العليا إلى إبطال القانون الذي تم تمريره الآن في الكنيست بكامل هيئته".
أضاف ليبرمان: "يجب ألا تصبح دولة إسرائيل كوريا الشمالية".
قادة الاحتجاج قالوا إن الحكومة بادرت بخطوة ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.
قدمت ما تعرف بـ"الحركة لنزاهة الحكم" التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد القانون.
قال اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" إنه سيجتمع لدراسة احتمال إعلان إضراب عام