أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن غالبية الإسرائيليين يخشون سيناريو "الحرب الأهلية"، وتراجع تمثيل الأحزاب المكونة الائتلاف الحاكم من 64 مقعدا في الكنيست حاليا، إلى 54 مقعدا، وفي المقابل ارتفاع تمثيل أحزاب المعارضة إلى 66 مقعدا، مقارنة بـ 56 الآن.
وحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة "معاريف" كل جمعة، يحصل "المعسكر الوطني" بقيادة وزير الدفاع السابق بيني جانتس على 30 مقعدا، مقابل 30 مقعدا لحزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، في حين يحصل "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد على 16 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "القائمة الموحدة" 6 مقاعد، "العظمة اليهودية" 5 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، "إسرائيل بيتنا" 5 مقاعد، تحالف (الجبهة-العربية للتغيير) 4 مقاعد.
ولم يتجاوز حزب (التجمع) نسبة الحسم بحصوله على 2.2% من أصوات الناخبين، وكذلك حزب العمل الذي حصل على 2.1% من الأصوات.
ويأتي استمرار تراجع شعبية أحزاب الائتلاف في ظل الاحتجاجات الواسعة على خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، والمصادقة النهائية على تشريع يقلص "ذريعة عدم المعقولية".
وأظهرت النتائج أن 58% من الذين شملهم الاستطلاع يتخوفون من حرب أهلية إسرائيلية، كما أعرب 49% عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى "وضع انعدام الكفاءة وعدم الجهوزية".
وأفاد 22% من المستطلعين بأنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% بدأوا بخطوات فعلية للهجرة.
ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% إنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر.