وكالات
أصدرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه أن تنفيذ "القانون" الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية يأتى بمثابة "إعلان حرب"، وسوف يؤدي لاتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهته.
وكان بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تجبى 200 مليون دولار شهرياً عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الموازنة الفلسطينية.
وأصدر الكنيست، أمس الإثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون الذى يتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية، بينما تقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفى نفس اليباق أدان نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، "القانون"، عبر بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ووصفه بـ"الخطير".
وقالت الحكومة الفلسطينية، عقب جلستها الأسبوعية اليوم، إن القيادة ستلجأ إلى القضاء الدولي، بشأن اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.