أقر مجلس النواب الليبي إحالة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب أعضاء مجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتضمن قرار إحالة مشاريع القوانين إلى اللجنة ملاحظات بعض أعضاء المجلس، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وقال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، من بنغازي، إن عددًا من النواب اعترض على الفقرة الثانية من المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس، لأنها نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى جولة ثانية، حتى لو حقق أحدهما نسبة الأغلبية.
وأضاف "المريمي" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب أقر بأن من يتحصل على نسبة تزيد على 50%، يعتبر ناجحًا كرئيس للدولة الليبية، ولا داعي لإجراء جولة ثانية.
وأوضح أن هناك ملاحظة على الفقرة الرابعة من المادة 15، التي نصت على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، مشيرًا إلى أن هذا النص "يحتاج إلى إعادة نظر"؛ كي لا يُحرم مزدوجو الجنسية من الترشح.
ولجنة "6 + 6" المحال لها الملاحظات مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، الذين سبق وتوافقوا حول نقاط رئيسية في القوانين، ومن غير المعلوم مصير النقاشات المقبلة بعد تغيير رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وانتخاب محمد تكالة خلفًا له قبل يومين.